التوطين قضية القضايا

بقلم: الكاتبة عائشة سلطان

حسب ما ذكر أحد القراء الأفاضل فإن مسألة التوطين وعلى الرغم من اهتمام القيادة العليا في الدولة بها اهتماما كبيرا وجدولتها ضمن الأولويات الرئيسية، إلا أن ما نراه على أرض الواقع بشكل عام يجعلنا نقول إن الامور لا تتغير بالسرعة أو بالشكل المأمول حسبما تريد القيادة ويريد المواطن المحب لوطنه !

ففي إشكالية التوطين لم يحدث تطور نوعي ولم يتغير الوضع ليصبح وكأننا انتهينا من هذه القضية الشائكة ونفضنا ايدينا من تداعياتها ونحن على اعتاب العيد الثامن والثلاثين لميلاد هذه الدولة الغالية، فطالما أنها مطروحة وطالما هناك الشباب لا يجدون وظائف بعد التخرج فإننا لازلنا في المربع نفسه، ليس في منطقة الصفر طبعا ولكن داخل مربع المشكلة.

هناك العديد من الجهات والدوائر الحكومية (الاتحادية والمحلية) في مختلف الإمارات ممن طبقت سياسة التوطين بشكل كامل ونذكر منها على سبيل المثال البلديات والجوازات والمرور وغيرها.إلا أن بقية الدوائر لا تزال تبحث عن غير المواطن دون سبب منطقي سوى انعدام التخطيط وعدم الالتزام بتوجهات القيادة السياسية من قبل مسؤولي هذه الدوائر والمؤسسات الحكومية !!

يتساءل هذا القارئ بشكل منطقي جدا: أيهما أنسب وأصلح لمعالجة مشكلة البطالة في الدولة، أن يشغل تلك الوظائف مواطن أو مواطنة كما في كل دول العالم يحمل أي شهادة علمية أم أن يشغلها غير المواطن ؟ في أحد الحوارات التي دارت تحت قبة المجلس الوطني الاتحادي ونشرت في الصحف وجه أحد اعضاء المجلس تساؤلا لأحد السادة الوزراء قائلا… “وحيث يوجد في مكتب الوزير أربع سكرتيرات، فهل لا يوجد من بين الخريجين والخريجات المواطنين من يشغل هذه الوظائف ؟!!!

لا ننطلق في نظرتنا وتطرقنا لهذا الموضوع من زاوية عنصرية ولا تمييزية ولا نقلل من شأن غير المواطنين الذيي كانوا ولا يزالون يقومون بأدوار كبيرة نثمنها ونقدرها لهم في عملية التنمية، إلا أن مسألة التوطين تحتل في سلم هذا الوطن مكانة لا جدال في خطورتها وهي فوق كل اعتبار فكيف لمجتمع ينظر للمستقبل بثقة ويخطط لمزيد من الامن والاستقرار والازدهار أن يسبب لنفسه أزمة خطيرة (كأزمة البطالة) في مقابل أن يفك أزمات الآخرين، بأن يوفر وظائف وفرص عمل بلاحدود لآلاف الباحثين عندنا عن فرص عمل بينما يترك جزء من شباب الوطن نهبا للبطالة.” لقد حان الوقت الذي يؤمن فيه أبناء الإمارات أن كل الوظائف يجب أن تطرق وأن يعمل بها الإماراتيون على حد سواء مع بقية الجنسيات دون أي نظرة دونية لأي وظيفة ، فلا أحد أكبر من الواجب ، والواجب أن نجد الإماراتي في كل الوظائف صغيرها وكبيرها ، ما يحتاج إلى شهادة الدكتوراة وما يستلزم خبرة ميكانيكي السيارات وتقنيات أجهزة الكمبيوتر والكهرباء ، هذه الذهنية يجب أن نعمل جميعاً على تكريسها في أبنائنا لأن المجتمع بحاجة لجهودهم في كل مكان ، دون تبرم أو استياء أو كسل !.

(2125)